بحث حول السياسة المالية

بحث حول السياسة المالي



مدخل عام لفعالية السياسة المالية
السياسة المالية عبارة عن الإجراءات والسياسات التي تساعد على خلق محرضات على شكل مخرجات، تعتبر هذه المخرجات بمثابة مدخلات لدفع وتائر النمو الاقتصادي في بلد ما.
هذه الآلية أو السياسات عادة تتمحور حول أربعة محاور رئيسية:
ترشيد الإنفاق العام: لأن هذا الأخير يساعد على زيادة الكفاءة الإنتاجية للإنفاق العام وبالتالي الحد من التبذير والإسراف، وهذا الأمر يتحقق من خلال تطبيق رقابة مالية فعالة عادة تكون الجهاز المركزي للرقابة المالية أو البرلمان في كل دولة وذلك لضمان التقيد بتطبيق السياسات والتعليمات التنفيذية التي تعكس فلسفة السياسة المالية في بلد ما.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام: مع مراعاة مبادئ عقلانية ومبادئ خاصة في عملية الترشيد في هذا الإنفاق بما يخدم فلسفة الدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه بقدر ما تكون الرؤية السياسية والاجتماعية واضحة وشفافة بقدر ما يكون هناك دقة في تحقيق الأهداف المرجوة من السياسات المالية.
لضمان مستوى فعالية معينة للسياسات المالية يجب أن يكون هناك هيكل ضريبي يساعد على تنمية الموارد العامة للدولة، كل ذلك يجب أن يتم مع مراعاة المبادئ الأساسية التي تحكم صياغة أي هيكل ضريبي، إلا وهي (العدالة، وفرة الحصيلة، الملائمة مع الهيكل الاقتصادي).
لابد من الإشارة أيضاً أن النقاط السابقة لا يمكن تحقيقها دون وجود آلية لضبط عملية الديون سواءً أكانت هذه الديون ذات مصادر داخلية أو مصادر خارجية.

فعالية السياسة المالية في سوريا
أما لو أردنا أن ننظر نظرة تحليلية إلى السياسة المالية في سوريا فإننا يمكن أن نسوق جملة من الملاحظات حول فعاليتها..
فلو نظرنا إلى الموازنة العامة للدولة نجد أنها مجرد أرقام متعلقة بالإيرادات والنفقات، وبذلك فهي تبتعد عن الهدف الرئيسي لها (كونها مرآة للسياسة المالية)، لأنه ليس من المهم تحقيق التوازنات المالية الشكلية بين الإيرادات والنفقات بل يجب أن يتعدى هذا الأمر لتحقيق....
vالتوازن الاقتصادي: الذي يعبر عن كون المنفعة الناتجة عن إنفاق الإيرادات العامة معادلة للمنفعة التي يمكن الحصول عليها فيما لو قام بعملية هذا الإنفاق القطاع الخاص.
vالتوازن الاجتماعي: أي تحقيق الأهداف الاجتماعية المتمثلة بالعدالة في توزيع الدخل لصالح أصحاب الدخل المحدود إما على شكل إعانات مباشرة "محروقات" وإما على شكل إعانات غير مباشرة "تمنح للمنتجين".
بناءً على ما تقدم نود الإشارة إلى أن السياسة المالية كفلسفة تتجاوز الأرقام الموزعة على شكل نفقات وإيرادات، وتتجاوز التوازنات الشكلية إلى فلسفة ديناميكية متحركة لخلق توازنات اقتصادية واجتماعية.
وعليه فإنه يمكن القول أنه لإصلاح وضع السياسة المالية في سوريا لابد من
زيادة موارد الدول الدائمة بحيث تستطيع تغطية نفقاتها العامة التي تزداد من عام لآخر نتيجة التطورات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع والتي أدت إلى زيادة المتطلبات من الخدمات. إن هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعادة صياغة هيكلية النظام الضريبي السوري بما يتناسب والهياكل الضريبية المتطورة.
ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة ويكفي أن نشير بأن دول مثل ماليزيا وجنوب شرق آسيا ومجموعة من الدول الأوربية استطاعت جذب العديد من الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال دون الحاجة لمنح الإعفاءات الضريبية (وفي بعض الدول الأوربية تفرض ضرائب على الاستثمارات بمقدار 40% ولكن مع ذلك استطاعت هذه الدول جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية). في حين أن بعض الدول مثل سوريا قدمت العديد من التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية (كقانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته المختلفة) ومع ذلك لم تستطع جذب إلا رؤوس أموال خجولة.
يفتقر النظام الضريبي إلى الملائمة والشفافية والعدالة نظراً لعدم الدراسة الموضوعية لأنواع الضرائب وتفضيل مبدأ الحصيلة وواردات الحصيلة على المبادئ الأساسية الأخرى.
إعادة النظر بكل التشريعات الناظمة للسوق الجمركية والتنظيم الإدارة للنظامين الجمركي والضريبي (فمعظم العاملين غير مؤهلين وليس هناك أي جهود مبذولة من السلطات المعنية لتطوير خبرات هؤلاء العاملين).
الأكثر أهمية والتي تحتاج إلى إعادة نظر هي معالجة فائض السيولة لدى شركات القطاع العام (التوقف عن أخذ السيولة منها واعتبارها مورد من موارد الدولة) لأنه بذلك لم يستطع القطاع العام الذي تم بناؤه خلال عشرات السنين مواكبة الأسواق والمنتجات وخلص فرص للتصدير، لأن القطاع العام لم يتمكن من استبدال الأصول المالية الإنتاجية الرئيسية الأمر الذي أدى إلى عجزه عن مواكبة الفعاليات الاقتصادية الخاصة ضمن سوريا.
- انتهت المحاضرة -
سما عبد الرزاق – محمود كيمل – حسين السلوم